الدليل الخامس : دليل خيار العيب ، وهو ما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، والترمذي وصححه ، وأيضا صححه ابن حبان ، وابن الجارود ، والحاكم ، وابن القطان . واختلفت الرواية عن ابن خزيمة في تصحيحهم ، وله ألفاظ : منها أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ، ثم وجد عيبا فرده بالعيب ، فقال البائع : غلة عبدي ، فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " الغلة بالضمان " ( 1 ) ، وفي لفظ " قضى أن الخراج بالضامن " ( 2 ) ، فأثبت للمشتري الفسخ ؛ لأنه لما وجد العيب كان عقده

--> ( 1 ) أخرجه أحمد ( 6 / 80 ، 116 ) وأبو داود رقم ( 1310 ) وابن ماجة رقم ( 2243 ) وابن الجارود رقم ( 626 ) والدارقطني ( 3 / 53 رقم 213 ) والحاكم ( 2 / 15 ) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 4 / 21 - 22 ) . وهو حديث حسن . ( 2 ) أخرجه أبو داود رقم ( 3508 ) وأحمد ( 6 49 ، 80 ، 161 ، 208 ) والترمذي رقم ( 1285 ، 1286 ) وابن ماجة رقم ( 2242 ) وابن الجارود في المنتقى ( 2 / 199 رقم 626 ) وابن حبان في صحيحه ( 1 / 483 رقم 1125 ، 1126 - موارد ) والدارقطني رقم ( 214 ) والبيهقي ( 5 / 321 ) والطيالسي ( ص 206 رقم 1464 ) والشافعي ( 2 / 143 رقم 479 - ترتيب المسند ) والبغوي ( 8 / 162 رقم 2118 ، 2119 ) . قال الترمذي في " السنن " ( 3 / 583 ) : استغرب محمد بن إسماعيل - البخاري - هذا الحديث من حديث عمر بن علي . قلت : تراه تدليسا ؟ قال : لا " . قلت : ومداره ليس على عمر بن علي ، بل رواه غيره كما أخرجه الترمذي نفسه رقم ( 1285 ) فالقول بأن البخاري ضعفه ليس على إطلاقه . قال أبو داود في سننه ( 3 / 780 ) : " هذا إسناد ليس بذاك " . قلت : في إسناده مسلم بن خالد الزنجي ، ضعفه الذهبي في " الميزان " ( 4 / 102 ) لكنه قد توبع ، تابعه خالد بن مهران وعمر بن علي المقدمي ، كما بينه محقق " المنتقى " ( 2 / 199 ) وتابع شيخهم - هشام بن عروة عن أبيه - مخلد بن خفاف ، كما أخرجه أبو داود رقم ( 3508 ) والترمذي رقم ( 1285 ) والنسائي رقم ( 4490 ) وغيرهم . ومخلد وثقه ابن حبان وابن وضاح ، وقال البخاري : فيه نظر . انظر : ترجمته في " الميزان " ( 4 / 82 ) و " التهذيب " ( 10 67 ) فمثله يقبل حديثه في المتابعات . وهو حديث صحيح لغيره .